به گزارش اگزیم نیوز، یکی از راهکارهای افزایش درآمدهای دولت در اصلاح ساختار بودجه با توجه به تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی تغییر نرخ ارز دولتی برای محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی در گمرک است. در همین راستا، براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه،  حقوق ورودی برای سال 1399 بر اساس دو سناریوی پیش‌بینی شده است.

در سناریوی اول، با فرض واردات 35.6 میلیارد دلار، نرخ ارز 42000 ریال برای ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی، تعرفه 5 درصدی برای کالاهای اساسی (10.5 میلیارد دلار) و 11.3 درصد برای سایر کالاها و نیز ثابت ماندن میزان ردیف جمعی – خرجی همانند سال 1397، کل حقوق ورودی حدود 186 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی می‌شود.  اما در سناریوی دوم فرض شده نرخ ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی در مقایسه با سناریوی اول تغییر یابد به طوری که برای کالاهای اساسی 42000 ریال و برای سایر کالاها 115000 ریال در نظر گرفته شود.

در همین رابطه، رئیس کل گمرک با اشاره به دو سناریوی مطرح شده، به «اگزیم نیوز»، می گوید: از آنجایی پیش بینی می شود که  بودجه ۹۹ با کسری شدیدی روبرو شود، دولت برای تعیین حقوق ورودی دو راه پیش رو دارد؛ یک راه این است که همان نرخ  نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای محاسبه حقوق ورودی، درنظر بگیرد که در این صورت، علاوه بر کاهش درآمد دولت، نرخ موثر حقوق ورودی را نیز کاهش می دهد.  در نتیجه چنین اقدامی،  نرخ حمایت موثر از کالای داخلی در مقابل کالای وارداتی را عملا کاهش داده است.

حال براساس توضیحات مهدی میراشرفی، چنانچه سناریوی دوم ملاک عمل دولت قرار گیرد و مجلس هم با آن موافقت کند؛‌ یعنی نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیما ، متوسط ۱۱ هزار تومان تغییر کند، درآمد دولت از محل حقوق ورودی افزایش می‌یابد.

دراین میان ذکر این نکته ضروری است که مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده، که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیمایی تغییر یابد. به عبارتی، برای تمامی کالاها اعم از کالاهای اساسی یا سایر کالاها، مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ نیما تغییر یابد و نگرانی‌های تورمی و رکودی ناشی از این افزایش، با تعدیل نرخ تعرفه کالاها مرتفع شود.

حال  با اشاره به پیشنهاد این نهاد پژوهشی، رئیس کل گمرک اظهار می کند: دولت می‌تواند مبنای محاسبه حقوق ورودی را براساس نرخ ارز تخصیص داده شده به گروه‌های کالایی (نیمایی یا ترجیحی) تعیین کند. در چنین حالتی، نگرانی از افزایش تورم به دلیل تعدیل نرخ سود بازرگانی کاهش می یابد.  

میراشرفی در ادامه با بیان اینکه به نظر می رسد، نظر دولت برای تعیین حقوق ورودی کالاها بر مبنای همان ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد، گفت:‌ در چنین حالتی درآمدهای دولت کاهش می یابد. اما با این حال باید منتظر تصمیم خانه ملت باشیم و ببینیم که در قانون بودجه ۹۹ به کدام سناریو رای مثبت داده می شود. 

از سوی دیگر و در همین رابطه، مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک هم در مورد مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها براساس ارز نیمایی می گوید:‌ به دلیل مخالفت های بسیار با این سناریو، به خصوص از سوی بخش خصوصی، این امکان وجود دارد که در سال ۹۹ این امر محقق نشود و مبنای محاسبه حقوق ورودی همان ارز ۴۲۰۰  تومانی است. البته هنوز نمی توان دراین زمینه اظهار نظر قطعی کرد. 

با این حال، نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، در صورتیکه نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیما یعنی همان متوسط ۱۱ هزار تومان،  تغییر کند، درآمد دولت از محل حقوق ورودی نزدیک به ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.